مالك قسم بخورد ، اين مخالف قاعده است . ب : بر فرض اينكه قول قول مالك باشد و قسم خوردن او صحيح باشد و او را منكر بدانيم ، مىگوئيم : دنبالش فرمود : او يأتى بشهود . . . اين بر خلاف قاعده است زيرا در يك نزاع مالك يا منكر است كه تنها بايد قسم بخورد و يا مدّعى است كه تنها بايد شاهد بياورد ، البيّنة للمدّعى و اليمين على من انكر ، و معنا ندارد كه مالك ميان قسم خوردن و اقامهء شهود مخيّر باشد ، اين مخالف قاعده است . حال با اين دو مشكل چه كنيم : : قوله : و حمل الحلف : بعضى در صدد رفع اشكال برآمده و گفته‌اند : اگر قسم مذكور در صحيحه آن قسم مصطلح بود كه در باب قضا و شهادات مطرح است و بايد با شرائطى در محكمه و نزد قاضى انجام شود ، البته اشكال وارد بود كه : اوّلا مالك مدّعى است نه منكر . و ثانيا يا قسم يا اقامه بيّنه . . . ولى قسم مذكور قسم معمولى و عرفى است كه معمولا دو نفر با هم در امرى و مالى نزاع دارند ، يكى از ديگرى مىخواهد كه : او قسم بخورد و طرف قبول كند و نزاع ختم شود ، در چنين مواردى هيچ‌اشكالى ندارد كه مدّعى هم بتواند چنين قسمى بخورد و مخصوص منكر نيست . پس دو اشكال مذكور رفع شد « 1 » . : قوله : و التعبير : گويا كسى به بعض مذكور اشكال كرده و مىگويد : اگر قسم مصطلح مراد

--> ( 1 ) مرحوم آقاى خوئى در مصباح الفقاهة ، ج 2 ، ص 191 ، و مرحوم ايروانى در حاشيه بر مكاسب ، ص 102 ، و مرحوم سيّد در حاشيه بر مكاسب ص 105 همين حمل را اختيار كرده‌اند .